انتشار: تیر 27، 1401
بروزرسانی: 26 اردیبهشت 1404این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری کالاهای تولیدی در بورس کالا؛ نظیر محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمانی و حتی کشاورزی و برگزاری لاتاری قرعه کشی برای محصولات خودرویی که خودروسازان مجبور شده اند با قیمتی کمتر از بهای تمام شده بفروشند، توزیع گسترده رانت به اشخاص خاص را گسترده می کند و ده ها هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران این صنعت تحمیل کرده است. ابراهیمیان در ادامه افزود: سیاستگذار به هیچ عنوان حق دخالت در قیمت را ندارد، قیمت باید در یک فضای رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا تعیین و سیاستگذار صرفا" هرجا که تخلفی، انحصاری و کم فروشی و ... رخ می دهد وارد شود. به گفته وی؛ امروزه وظیفه نهادهای فعال در بازار سرمایه، بروزرسانی و تدوین قوانین سخت گیرانه از جمله قانون تجارت، قانون حفظ حقوق مالکیت سهامداران، قانون بازار اوراق بهادار و در راستای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و حفظ منافع سرمایه گذاران و ارائه آن به مجلس جهت تصویب است؛ به عبارتی اگر می خواهیم اقتصاد کشور رشد کند و شاهد جذب سرمایه گذاری گسترده جهت تامین مالی بنگاه ها و رشد و توسعه اقتصادی و تحکیم امنیت ملی کشور باشیم، باید با قیمت گذاری دستوری به شدت مقابله کنیم.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64409561/%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87به گفته وی نتیجه قیمت گذاری دستوری، توزیع گسترده رانت، عدم جذب سرمایه و ناتوانی در تامین مالی برای طرح های توسعه ای، کاهش تولید، کاهش دستمزد و از بین رفتن اشتغال، زیان دهی شرکت ها و خروج سرمایه گذاران و در نهایت کمبود کالا خواهد بود.
بروزرسانی: 26 اردیبهشت 1404
تیغ قیمت گذاری دستوری روی گلوی بازار سرمایه
وی در ادامه بیان کرد: قیمت گذاری دستوری در حوزه های مختلف، منجر به کاهش سرمایه گذاری و بحران تولید و اشتغال شده است؛ بطوریکه با خروج سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از چرخه تولید، شاهد کمبود عرضه، افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات بوده ایم؛ به عبارتی قیمت گذاری دستوری علاوه بر این که منجر به کنترل قیمت ها نشده؛ بلکه در نهایت باعث کمبود کالا و افزایش قیمت نیز شده است.
ابراهیمیان افزود: توزیع رانت صدها هزار میلیارد تومانی که فقط جیب دلالان را پر کرده و سرمایه گذاران و سهامداران را دست خالی همراه با زیان هنگفت از بدیهی ترین اثرات قیمت گذاری دستوری بوده است.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64409561/%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، کامل ابراهیمیان رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین تهدید برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می شود و تهدید امنیت سرمایه گذاری، تهدیدی برای امنیت ملی کشور و وابستگی آن در میان مدت و آسیب به استقلال کشور است.
رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی عنوان کرد: در بازارسرمایه که بیش از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، مالک شرکت ها هستند؛ نبود شناخت و احترام به حقوق مالکیت سهامداران و تعیین قیمت دستوری برای کالاها و خدمات تولیدی شرکت ها از یک سو منجر به زیان دهی صنایع و شرکت ها و از سویی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در تولید شده است.
این فعال بازارسرمایه بیان داشت: دخالت و تعیین تکلیف برای قیمت محصولات شرکت ها بزرگترین مخرب اقتصاد و بازار سرمایه است که امنیت سرمایه گذاری و زیان دهی شرکت ها را به شدت تهدید می کند.