انتشار: مهر 22، 1401
بروزرسانی:
26 اردیبهشت 1404
تاکتیک نامتعارف دولت در شرکت هایی با سهامداران مردمی| قیمت گذاری دستوری باد صنعت لاستیک را خالی کرد
پورابراهیمی ادامه داد: با این حال در سالهای گذشته بسیاری از اقلام کالایی کشور مشمول قیمت گذاری دستوری بود و بنگاه ها به شدت متضرر بوده اند البته با اینکه در سالهای اخیر این مسئله به حداقل ممکن رسیده اما در حال حاضر هم قیمت گذاری دستوری در حوزه اقتصاد دیده می شود. تمام تلاش ما این است که به تدریج این ساختار به ساختار رقابتی تبدیل شود تا مصرف کننده و تولیدکننده بر اساس یک مکانیزم مشخص عمل کنند و سهام داران هم متضرر نشوند.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288200/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری در برخی از شرکت های عام که مردم ذی نفعان آن هستند چالش های زیادی را به وجود آورده است به عنوان مثال قیمت گذاری های دستوری صنعت لاستیک را به شدت دچار چالش کرده است و باعث شده تا انتفاع مردم در شرکت های بورسی که متعلق به این حوزه هستند، با زیان رو به رو شود و بعضا قیمت سهام آنها به یک سوم کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما طی سالهای گذشته هدف گذاری کردیم که دولت از تصدی گری در بنگاه های اقتصادی خارج شود تا شرکت های بخش خصوصی کارآمد شوند، گفت: اگر قرار باشد دولت سهام خود را واگذار کند و حق خودش را از طریق دریافت وجه آن به خزانه کشور واریز کند و اما نهایتا اداره آن شرکت سهامی را برعهده بگیرد، این دیگر بدترین حالت اداره بنگاه های اقتصادی است و طبیعتا این موضوع از نظر ما قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به مبحث قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در این بخش بیان کرد: نتیجه قیمت گذاری دستوری چیزی جز خسران و زیان در جامعه و بنگاه ها نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نمونه این شرکت ها شرکت های خودرویی هستند که علی رغم درصد مالکیت سهام بسیار پایین دولت در آنها، اما اداره آنها توسط ساختار دولتی انجام می شود و نتیجه آن ناکارآمدی و تولید نامناسب خواهد بود.
وی بیان کرد: از طرفی دیگر این انتفاع نه به جیب مصرف کننده و نه به جیب تولید کننده واریز شده است و متاسفانه یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که فاصله بین قیمت دستوری و قیمت نهایی مصرف کننده برای خرید محصولی همچون لاستیک، اساسا متفاوت و معنا دار باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از این رو ورود ما به این موضوع براساس ضوابط و مقرراتی بوده که در قانون بازار سرمایه مطرح کردیم و این موضوع در چند نوبت مورد مباحثه قرار گرفته و خوشبختانه دولت گام به گام همکاری بیشتری در این بخش داشته است.
پورابراهیمی بیان کرد: تمام تلاش ما این است که در این مجموعه ها به روش های مستقیم و غیر مستیقم که مالکیت سهام و اداره سهام را دولت در اختیار دارد، اداره امور شرکت ها برعهده دولت نباشد.
وی ادامه داد: با وجود درصد مالکیت پایین دولت در شرکت های خودرویی اما دولت به روش های مختلف اداره مابقی سهام را در اختیار می گیرد و طبیعتا خروجی این قضیه موجب دولتی اداره شدن امور می شود لذا اگر قرار بود این شرکت ها دولتی اداره شوند طبیعتا واگذاری آنها هیچ مفهومی نداشت. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در زمینه دخالت دولت و عدم مشارکت مردم برای فعالیت شرکت هایی که سهامداران زیادی دارند، گفت: دو موضوع را در این بخش باید از هم جدا کرد؛ یک موضوع بحث حضور دولت در شرکت هایی است که سهام حداقلی دارد اما به روش غیر متعارف اداره آن شرکت ها را بر عهده می گیرد که شرکت های خودرویی یک نمونه از آن است. نتیجه قیمت گذاری دستوری خسران و زیان در جامعه و بنگاه ها